شناختند و گفتند : در ميان « مناطات » و « ملاكات » آنچه عقل از همه بديهىتر و روشنتر درك مىكند ، حسن عدالت و احسان ، و قبح ظلم و عدوان است . و به اين ترتيب عدل و ظلم به صورت معيارى در فقه اسلامى درآمدند . اهل حديث ، منابع فقه را در اسلام سه چيز مىدانستند : كتاب ( قرآن ) و سنّت و اجماع . اما اهل رأى و قياس ، منابع فقه را چهار چيز مىدانستند : سه منبع مذكور به علاوهء رأى و قياس . اهل حديث بر اهل رأى و قياس انتقاداتى داشتند ، با ذكر يك سلسله مثالها روشن مىكردند كه اعتماد به رأى و قياس ، انسان را در كشف احكام شرعى دچار انحراف و اشتباه مىكند ، و اهل رأى و قياس نيز متقابلا آنها را به اعتماد به يك سلسله احاديث منقوله كه اعتبار و درستى آنها روشن نيست متهم مىكردند . روش فقهى شيعى فقه و اجتهاد شيعه ، مانند كلام و فلسفه ، راه مستقلّى طى كرد . در فقه شيعه ، اصل تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد نفس الامرى و قاعدهء ملازمهء حكم عقل و شرع ، مورد تأييد قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد ، محفوظ ماند . اما رأى و قياس بيش از آنچه در ميان گروه اهل حديث از اهل تسنن مورد تخطئه واقع شده بود در ميان شيعه مورد تخطئه قرار گرفت . تخطئهء قياس در شيعه نه بدان جهت بود كه اصحاب حديث از اهل تسنن مىگفتند - كه عبارت بود از عدم حجّيّت عقل به عنوان يكى از ادلّهء شرعيّه در احكام - بلكه به دو جهت ديگر بود : يكى اينكه رأى و قياس ، عمل به ظنّ است نه عمل به علم ، تبعيّت از خيال است نه تبعيّت از عقل ؛ ديگر اينكه مبناى لزوم رجوع به رأى و قياس اين است كه اصول و كليّات اسلامى وافى نيست ، و اين ، ظلم و يا جهل به اسلام است . درست است كه بيان احكام همهء مسائل بطور جزئى و فردى نشده است ، و امكان هم ندارد ، زيرا جزئيّات غير متناهى است ؛ ولى كليات اسلامى به نحوى تنظيم شده كه جوابگوى جزئيات بىپايان و اوضاع مختلف مكانى و شرائط متغيّر زمانى است . علىهذا وظيفهء يك فقيه اين نيست كه به لفظ ، جمود كند و حكم هر واقعهء جزئى را از قرآن يا حديث بخواهد ؛ و اين هم نيست كه به بهانهء نبودن حكم يك مسأله ، به خيال‌بافى و قيّاسى بپردازد ؛ وظيفهء فقيه « تفريع » و ردّ فروع بر اصول است . اصول اسلامى در كتاب و سنّت موجود است . فقط يك « هنر » لازم است و آن هنر « اجتهاد » يعنى تطبيق